اگرچه این محدودیت، بعد از رسانه‌ای شدن، پس از یک روز برداشته شد و ماهیت آن‌هم از جهات مختلف زیر سوال رفت، اما جالب‌تر اینکه سازمان توسعه تجارت اخیراً گزارش داده که در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، ۴۱۰ تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شده و سهم ارزشی ۳.۵ درصدی را از کل ارزش واردات کشور طی این بازه زمانی به خود اختصاص داده است. همین مسئله این سوال را به وجود می‌آورد که آیا اشخاصی از دستورالعمل ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مطلع بوده‌اند و برای همین آمارها ۶۰۶ درصد رشد ارزش واردات را نشان می‌دهد؟
ارزش واردات گوشی تلفن همراه در دو ماهه امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته و وزن واردات این کالا افزایش ۲۴۹ درصدی را تجربه کرده. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که این آمار دربرگیرنده واردات گوشی مسافری و واردکنندگان رسمی موبایل با یکدیگر است و از آنجایی که مشکلاتی در زمینه واردات موبایل به این شکل وجود دارد، آنها معتقدند تمامی واردات موبایل‌ها از مبادی رسمی نبوده است.
ناگفته نماند در روزهای اخیر اخباری پیرامون ممنوع شدن واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد و سپس بعد از آن ابعاد رسانه‌ای پیدا کرد و گران شدن بسیاری از گوشی‌های پرچمدار در بازار مشاهده شد. حال که این موضوع فعلا به نظر منتفی آمده است. این شائبه به وجود می‌آید که آیا ممکن است این حجم از افرادی که گوشی‌ها را به هر طریقی وارد کرده‌اند پشت پرده این ماجرا بوده باشند؟ شنیده‌های دیجیاتو حکایت از این دارد که درباره این موضوع به زودی برخی از فعالین بازار موبایل گزارشاتی منتشر می‌سازند که بنا به ادعای آنها، شفافیت بیشتری نسبت به آمار سازمان توسعه تجارت دارد. برخی از فعالین حوزه واردات به دیجیاتو می‌گویند که این آمارها درست نیستند اگرچه سندی نیز برای ادعای خود ارائه نکرده‌اند.
اگر آمار رشد ۶۰۰ درصدی ارزش واردات درست باشد، بدیهیاتی که اکنون وجود خواهد داشت این است که یا عده‌ای از افزایش نرخ ارز مطلع بوده‌اند و خواسته‌اند سریع‌تر بار بیشتری از موبایل را وارد کشور کنند، یا از مصوبه‌ای که تلاش می‌کرد تا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند خبر داشته‌اند.
سوال دیگری که در این بین با توجه به این آمار مطرح می‌شود اینست که این حجم از گوشی بازار موبایل کجاست و چرا تزریقی به بازار عرضه نشده و کماکان شاهد کمبود بسیاری از مدل‌ها در بازار و یا گرانی برخی مدل‌ها به خاطر کمیاب بودن و نایاب بودن آنها هستیم؟
گفتنیست گوشی تلفن همراه در تقسیم بندی جدید سازمان توسعه تجارت (کالاهای سرمایه ای، کالاهای سرمایه ای ضروری، کالاهای واسطه ای، کالاهای واسطه ای ضروری، کالاهای مصرفی، کالاهای مصرفی ضروری)، در رده کالاهای مصرفی قرار گرفته است، با این حال با توجه به شیوع ویروس کرونا و موضوع آموزش آنلاین و دورکاری در بسیاری از شرکت‌ها، به نظر می‌آید که گوشی موبایل بیشتر از یک کالای مصرفی بوده و باید نگاه جدی‌تری به آن داشت.