«حسین فلاح جوشقانی»، معاون وزیر و رییس سازمان رگولاتوری، اعلام کرده که همراه اول و ایرانسل باید قیمت بسته‌های اینترنت را به حالت قبلی برگردانند و خسارت مشترکان را نیز جبران کنند؛ در غیر این صورت جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار آن‌هاست. از سوی مقابل اما همراه اول و ایرانسل در سکوت کامل هستند و هنوز هیچ اظهار نظر رسمی نداشته‌اند.
پس از آن‌که وزیر ارتباطات برای اولین بار در خصوص تغییرات در بسته‌های اینترنت، واکنش نشان داد و به سوابق ماجرا، زیرفروشی اینترنت به قیمت هر گیگابایت ۱۷۵۰ تومان و حتی به «بیچاره کردن شرکت‌های اینترنت ثابت» اشاره کرد، حالا معاون او نیز در گفتگویی با روابط عمومی خود وزارت ارتباطات اعلام کرده که اگر در ۱۰ روز تغییرات به حالت قبلی برنگردد، جریمه ۲ میلیاردی و «مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه» در انتظار همراه اول و ایرانسل است.
این اولین بار است که دو اپراتور اصلی کشور و وزارت ارتباطات، به این شکل در برابر هم قرار می‌گیرند. مسئله اینجاست که بر خلاف وزارت ارتباطات، اپراتورها هنوز هیچ اظهار نظر رسانه‌ای نداشته‌اند.
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که اپراتورها بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تامین کند. او در همین رابطه گفت: «این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف شده‌اند.» او می‌گوید اپراتورهای مسلط (که همراه اول و ایرانسل هر دو مسلط هستند) باید تغییرات بسته‌ها را پیش از اعمال با رگولاتوری هماهنگ کنند: «اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تایید سازمان برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.»
او همچنین توضیح داد: «اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلند مدتی که مردم برای خرید آن‌ها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کار اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.»
نکته دیگری که جوشقانی به آن اشاره می‌کند این است که اپراتورها یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت را ارائه داده بودند اما سازمان با این درخواست مخالفت کرده است. حال بر همین اساس، جوشقانی این استدلال را مطرح می‌کند: «این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب مورد نظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیات مدیره آن‌ها هم نبوده است.»
او در کنار بحث جریمه ۲ میلیارد تومانی و کاهش زمان پروانه، اعلام کرد که در صورت استمرار به تخلف از سوی اپراتورها، دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است: «ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم. ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.»
البته با این حال جوشقانی اعلام کرده که اپراتورها درخواست مذاکره با وزارت ارتباطات را داشته‌اند اما در همین رابطه می‌گوید: «تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند، امکان‌پذیر نیست.»
اکنون باید دید سرنوشت این اختلاف که روزبه‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است، چه خواهد بود و اپراتورها آیا به دنبال ایجاد تغییری مطابق میل وزارت ارتباطات در بسته‌های اینترنت خود خواهند بود یا خیر.